مسألهء دفع مالى براى مصرف در صنفى هرگاه انسانى مقدارى مال به انسان ديگر بپردازد و او را مأمور سازد كه اين مبلغ را صرف فلان گروه ( طلّاب يا دانشجويان يا سادات و . . . ) نمايد و ضمناً خود اين مأمور هم يكى از افراد همان صنف خاصّ باشد ( طلبه يا دانشجو يا سيّد ) اين مسأله دو فرض دارد : 1 - گاهى پس از دفع اين مال به آن شخص ، ولايت و اختيار و سلطنت مالك ، از اين مال منقطع مىشود و تمام اختياراتِ مال به گيرنده تفويض مىگردد ، مثل سهم مبارك امام عليه السلام يا ردّ مظالم كه به حاكم شرع و مجتهد جامع شرائط داده مىشود تا در راهى كه صلاح مىداند مصرف كند و پس از قبض حاكم ، رابطهء دهنده با اين پول قطع مىشود و حقّ دخالت و نظر دادن ندارد و اين حاكم است كه هر گونه مصلحت بداند خرج مىكند ، اين فرض از بحث ما خارج است . 2 - و گاهى پس از دفع هم اختيار مال با صاحب آن است و هر لحظه بخواهد از دست مأمور مىگيرد و گيرنده فقط مأمور است كه آن را در ميان افراد فلان صنف توزيع كند ، بحث ما در اين فرض است و سؤال اين است كه : آيا خود مأمور حق دارد مبلغى از اين پول را براى خودش كنار بگذارد و در مصارف شخصى مصرف كند يا خير ؟ مسأله سه صورت دارد : 1 - قرائن و امارات نشان مىدهد كه صاحب پول راضى نيست و اذن نداده كه وى مبلغى براى خويش اخذ كند مثلًا پيش از دادن اين مبلغ يا پس از دفع آن ، مقدارى به اندازهء سهم وى به او داده شده و سپس از او تقاضا شده كه اين مبلغ را در راه سادات يا فقراء . . . مصرف نمايد ، در اين فرض قطعاً وى حق ندارد علاوه بر سهمى كه اخذ كرده مقدارى هم از اين مبلغ به حساب شخصىِ خويش واريز كند ، چرا كه تصرّف در اموال ديگران بدون طيب نفس مالكين و اذن و رضايت آنها جايز نيست و اين تصرّف هم مصداق همين امر است . 2 - قرائن حاليّه ( از حال دهنده پيدا است ) و مقاليّه ( به زبان آورده و گفته براى خودت و ديگران ) استفاده مىشود كه مأمور حق دارد مقدارى از اين مبلغ را براى خويش بردارد ( به اندازهء سهم ديگران يا كمتر از آنان يا بيشتر كه بستگى به دلالت قرينه